انتهاء الهدنة بين الحكومة والمزارعين: عودة الاضراب من جديد..

وصلت المفاوضات بين الحكومة الأرجنتينية والمنتجين الزراعيين إلى طريق مسدود، وقررت الاتحادات الزراعية الرئيسية الأربعة العودة إلى الإضراب والتمرد، ولكن بدون تحديد المنهجية التي سيتم اتباعها بالخصوص حيث يستبعدون مبدئيا مسألة اللجوء إلى سد الطرقات وحرمان المدن من وصول السلع الغذائية كما حدث خلال التمرد الأخير إلا في حالة تعرضهم لاستفزازات من قبل نقابات عمالية موالية للحكومة كما هو الحال بالنسبة لقطاع سائقي الشاحنات الخاضعة لزعيم نقابة العمال المركزية "هوغو مويانو".

فيما يبدو أن هذه الحكومة تحاول في نظر المزارعين بث الفرقة بين الريف والمجتمع وبين زعامات اتحادت الأرياف والمنتجين...ربما لأن استراتيجية الحكومة تكمن في فرق لتسد، أي أولا تقسيم المجتمع بأسره إلى خانتين، خانة الفقراء وخانة الأغنياء، ثم بعد ذلك تعيد تنظيم نفسها لتقفز على القطاع الريفي الأوليغارشي "الغني" والرجعي على حد تعبير شرائح كبيرة في الحكومة. من جهة أخرى الحكومة تعد لرفع تعريفة الخدمات الكهربائية وغيرها على الأغنياء مبررة ذلك بمكافحة التضخم ..
الأمر غاية في الخطورة، ومالم تتراجع الحكومة عن هذا الحقد الذي وصفه أحد الكتاب هنا بأنه "شبيه بذلك الذي عرف عن ستالين وماو وغيرهم من الشيوعيين والماركسيين ، فإن البلد قد يشهد أعمال عنف واضطرابات سياسية لا يحمد عقباها ..
في الأثناء تستمر الشائعات في أوساط الحكومة حول احتمال إستقالة رئيس الوزراء الحالي "فرنانديس" كما سبقت الإشارة في المقالة الماضية على خلفية "استقالة وزير الاقتصاد"، حيث أن الرئيس السابق "كرتشنر" فيما يبدو قد ربط استمرارية رئيس الوزراء في منصبه من عدمه بسير المفاوضات مع المزارعين واعتباره مسؤول شأنه شأن وزير الاقتصاد عن هذه الأزمة ناهيك عن كون هذا الوزير قد أبدى تعاطفا تجاه مطالب المنتجين الزراعيين غير أن "كرتشنر" رفض المصادقة عليها نيابة عن زوجته الرئيسة. في حالة استقالته فإنه من المتوقع أن يحل بدله إما سكرتير الشؤون القانونية للدولة وإما سكرتير شؤون الرئاسة "باريللي" على أن ينتقل "فرنانديس" لوزارة الخارجية الذي بدوره قد يستلم سفارة الأرجنتين في اسبانيا بدلا من "بيتيني" المرشح هو الآخر لمنصب رئاسة الوزارة. الأمور غير واضحة وربما في احتفالات الاستقلال في 25 مايو القادم تنكشف العديد من هذه الأسرار، حيث تعد الرئيسة "كريستينا" لإطلاق مشروع ما أسمته باتفاق المائوية الثانية للوفاق الاجتماعي والسياسي.